قرار دادن حق فسخ در معامله سؤال 1057 : در قولنامه‌هاى عادى ، بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حق فسخ معامله شرط مىكنند : الف ) آيا قرار دادن اين شرط در معامله صحيح است ؟ ب ) هر كدام از طرفين معامله اگر معامله را به هم زد ، آيا طرف ديگر مىتواند مبلغ حق فسخ را از ديگرى مطالبه و اخذ كند و براى او شرعا حلال مىباشد ؟ ج ) اين گونه قولنامه‌ها كه معمولا قبل از معاملات رسمى و قانونى انجام مىگيرد ، جنبه شرعى دارد و طرفين ملزم به رعايت آن هستند ؟ ج : الف - اگر شرط مذكور به معناى ثبوت حق فسخ با پرداختن مبلغ معين باشد و مدت نيز معلوم باشد ، چنين شرطى مشروع و لازم الوفا است . ب - با توجه به جواب قسمت الف ، مىتواند مبلغ را بگيرد و حلال است . جواب : ظاهرا قولنامه بر دو نوع است : 1 - متعاملين معامله را به نحو شرعى و به طور قطعى انجام مىدهند و چون تنظيم سند رسمى در هنگام معامله مقدور نيست ، لذا يادداشتى به نام قولنامه مىنويسند . كه اين صورت شرعيت دارد و متعاملين ملزم به رعايت آن هستند . 2 - گاهى مورد معامله را گفتگو مىكنند بدون اينكه شرعا معامله را انجام دهند و اين گفتگو را به عنوان قولنامه مىنويسند تا در وقت تنظيم سند معامله را طبق قولنامه انجام دهند . كه در اين صورت اصل قولنامه خلاف شرع نيست ، ولى طرفين ملزم به رعايت آن نيستند و مىتوانند قولنامه را ناديده گرفته و از معامله صرف نظر كنند . سؤال 1058 : منزلى فروخته شده است و معين شده كه تا وقت تنظيم سند ( وقت خاصى معين نشده ) هر يك از طرفين نخواست ، 50 هزار تومان به طرف ديگر بدهد ، آيا چنين شرطى صحيح و لازم الوفا است ؟ جواب : شرط مجهول كه مدت آن معين نشده ، غررى است و غرر آن به اصل بيع سرايت كرده و موجب بطلان آن مىشود . علاوه حق فسخ در صورتى ثابت